بين التعدد والتجدد

 جريدة البحيره و الأقاليم
عدد رقم – 185
 
الحمد لله الذى تتم به الصالحات ، الذى أنزل على عبده الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات . . والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله المؤيد بالمعجزات وعلى آله وأصحابه أهل الخصاصه والكرامات . . وبعد : فقد سألت أحد العلماء الأجلاء عن الحكمه فى تعدد المذاهب ، والطرق الصوفيه فأضاف فضيلته إلى سؤالى تكمله قائلاً : يضاف إلى ذلك التفاسير والإجتهادات وإستنباط الأحكام ، والفتاوى والتشريعات التى تتناسب مع تغير الزمن والمستجدات ثم إستطرد يجيب قائلاً إعلم أيها السائل أن هذه الأمور قد يرى البعض أنها محيرة ، وذلك مبلغهم من العلم، أما أهل العلم فإنهم يرونها من الضروريات ، وهى دليل صلاحية ديننا الحنيف لكل زمان ومكان وأمر، فما فرضه الله سبحانه قد يفرضه مقيداً ، وقد يفرضه مطلقاً، فالأول فرض فى عينه وفرض فى قيده والثانى فرض فى عينه وفرض فى إطلاقه ، وهذا يفتح الباب أمام الإجتهادات
والإجتهاد مطلق فى عينه مقيد بالثوابت والأصول . . ولما كان القرآن الكريم والحديث الشريف لم يرد لهما تفسير ملزم على سبيل القطع ، فإن ذلك يجيز الإجتهاد بضوابطه . . وقد ورد الذكر فى كتاب الله تعالى وفى الحديث بصيغة الأمر فأصبح فرضاً فى عينه ، ولما لم يحدد ربنا كيفية معينه للذكر والصلاه على سيدنا رسول الله ” صلى الله عليه وسلّم ” على سبيل القطع والإلزام , فإن ذلك يدل على إطلاق الذكر والصلاه على سيدنا رسول الله، وطالما هو مطلق إذا يصح بأى صيغه أو هيئه أوعدد أوجهه أومكان أووقت ، مع مراعاة ما ورد النهى الصريح عنه ، فذلك يجتنب وما عداه يباح وتحريم المباح أى تقييد المطلق يعتبر بدعه ، كما هو الحال فى إطلاق المقيد , والله أعلم . . عزيزى القارىء كان هذا سؤالى إلى أحد العلماء وكانت هذه إجابة فضيلته فهمتها على قدر فهمى المتواضع فلعلك تفهمها أكثر وأكثر اللهم آمين
 
ولا حول ولا قوة إلا بالله
المحرر